به نقل از «قدس آنلاین»

تورم موجب افزایش مصرف‌کنندگان برنج خارجی شد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۰۹۴

به گزارش قدس آنلاین، دبیر انجمن برنج توضیحات مبسوطی درباره وضعیت بازار برنج و میزان تولید و واردات داد و تاکید کرد در صورت کاهش حجم واردات بین آن می‌رود که بازار برنج با نوسانی منفی مواجه گردد. وی معتقد است حرف و حدیث ها درباره کاهش میزان واردات برنج در سال جاری با مسأله مضیقه ارزی مرتبط است. مشروح مصاحبه آقای کریم اخوان،رییس انجمن برنج پیش روست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی که طی چند ماه اخیر با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار مواجه شده‌ایم زمزمه‌هایی در خصوص کاهش میزان واردات این کالای استراتژیک در سال جاری شنیده می‌شود . دلیل چنین پیشنهادی چیست؟

اگر بخواهم به این سوال پاسخ کوتاه بدهم باید بگویم دلیل اصلی کمبود ارز است اما با توضیح دقیق‌تر ابعاد موضوع روشن می‌شود. ابتدا باید به دلایل افزایش قیمت برنج خارجی بپردازم. قیمت برنج خارجی افزایش یافته است، چون روند تخصیص ارز به این کالا عادی نیست.

همکاران ما از سال گذشته تا کنون اقدام به واردات برنج کرده‌اند و برنج حتی در بازار مصرف عرضه شده اما واردکننده همچنان ارز خود را تحویل نگرفته است.

همین مساله سبب شده با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار روبرو شویم. نکته اینجاست که اخلال در تخصیص ارز، سبب می‌شود امکان واردات برنج و انعقاد قرارداد جدید برای واردات فراهم نشود.

منتقدان واردات برنج به کشور معتقدند حجم واردات برنج باید کاهش یابد تا امکان فروش برنج داخلی فراهم شود. به عبارت دیگر این دسته با استناد به ضرورت حمایت از تولید داخلی، خواستار کاهش واردات برنج هستند.

اصلا ببینیم ضرورت واردات برنج به کشور چیست؟ انجمن برنج ایران بر اساس وظیفه ذاتی خود، باید نسبت به تامین کسری میان تولید و مصرف اقدام کند. ماهیت وجودی این انجمن یازده ساله با بیش از هشتاد عضو در سراسر کشور همین است. نزدیک به هشتاد درصد از واردات برنج توسط اعضای انجمن برنج ایران صورت می‌گیرد. کشور به واردات برنج نیاز دارد و اعضای انجمن نیز در همین راستا فعالیت می‌کنند. من اشاره‌ای به شرایط تولید و مصرف برنج در ایران می‌کنم تا روشن شود چرا واردات ضرورت دارد. میزان تولید برنج در فصل پر آیی ایران چیزی در حدود دو میلیون تن است اما این کالای استراتژیک سفره خانوار ایرانی مصرفی بسیار بیشتر از این رقم را دارد. نزدیک به سه و نیم میلیون تن برنج در ایران مصرف می‌شود. طبیعی است که واردات برنج تهدیدی برای تولیدکننده برنج ایرانی نیست و ما تنها با هدف حفظ بازار و تامین سفره خانوار، فاصله میان تولید و مصرف را پر می‌کنیم. انجمن برنج همواره در کنار وزارت جهادکشاورزی و دولت، در صدد تنظیم بازار، تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور بوده و پیشنهادات خود را ارائه کرده است. هدف اصلی ما و وظیفه ذاتی انجمنی که یازده سال است فعالیت می‌کند همین است. کمک به تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی. امیدواریم مسئولان هشدارهای ما را بشنوند، درهای اتاق‌هایشان به روی ما باز باشد و نگذارند بازار این کالا با نوسان روبرو شود. کاهش واردات برنج در این وضعیت خطر بزرگی برای بازار و سفره خانوار است. ما در سال های قبل درباره عواقب افزایش قیمت برنج هشدار داده بودیم اما هشدارهای ما شنیده نشد و در نتیجه با شوک قیمتی در سال 1400 روبرو شدیم.

در سال گذشته میزان واردات برنج به ایران چقدر بود؟

سال 1400 میزان تولید برنج در ایران به دلیل کم‌آبی در محدوده یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن بود اما سال ١۴٠١ که سال پر آبی بود، میزان تولید به حدود دو میلیون تن رسید. می‌ببینید در این سال پرآب هنوز هم میزان تولید چنین فاصله زیادی با مصرف دارد. همان‌طور که گفتم میزان مصرف برنج در ایران بین 3.5 تا 3.6 میلیون تن است. در حقیقت واردات برنج هیچ تهدیدی برای تولید داخلی نیست بلکه به تنظیم بازار و تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از برنج تولیدی در سال گذشته در انبارها مانده و فروش نرفته است، از این رو این امیدواری برای برخی وجود دارد که کاهش واردات برنج منجر به فروش رفتن برنج ایرانی دپو شده گردد.

علت دپو شدن این برنج‌ها و فروش نرفتن آنها، افزایش واردات نیست، بلکه افزایش قیمت برنج ایرانی است. در حقیقت برنج ایرانی آنقدر گران شد که بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید آن نیستند. از این رو این برنج‌ها به دلیل نبود مشتری فروش نرفته است و حتی اگر میزان واردات کاهش یابد، نیز امکان فروش آنها فراهم نمی‌شود. کاهش واردات برنج تنها سبب می‌شود قیمت‌ها بالاتر رفته و مصرف‌کننده‌ای که قادر به خرید برنج ایرانی نیست با برنج گران‌تر خارجی نیز روبرو باشد.

چند دهک ایرانی مصرف‌کننده برنج خارجی هستند؟

اتفاقا این سئوال مهمی است. تا قبل از افزایش یک‌باره و شدید قیمت برنج ایرانی در سال 1400، شش دهک ایرانی مصرف‌کننده برنج خارجی بودند. بعد از انکه قیمت برنج ایرانی افزایش یافت، بسیاری قدرت خریدشان از دست رفت. در عین حال ما با شرایط ویژه ای در سال گذشته روبرو شدیم. افزایش شدید قیمت مواد غذایی و رشد تورم و گرانی سبب شد تعداد مصرف‌کنندگان برنج خارجی به شدت افزایش یابد. وقتی قیمت برنج ایرانی به سه برابر قیمت برنج خارجی رسید، مصرف برنج ایرانی دستخوش کاهش شدید شد.حالا کسانی که برنج ایرانی مصرف می‌کردند، چه کالایی را جایگزین کردند؟ برنج خارجی، ماکارونی و نان. با افزایش بهای برنج خارجی ، فشار بر این گروه و دهک های پایین بیش از پیش افزایش می‌یابد. همان‌طور که می‌دانید به این سادگی مردم برنج و چای و دیگر اقلام را که خریداری می‌کنند تغییر نمی‌دهند. اگر کسی فلان برنج ایرانی را مصرف کند، همواره خریدار ان برنج است. کسی وارد مغازه نمی‌شود بگوید یک گونی برنج ایرانی بدهید . برند برنجی که مصرف می‌کند را اعلام کرده و نسبت به خرید اقدام می‌کند اما خوب در یک موج افزایش قیمت که با تورم شدید همراه است، این فرهنگ غالب عوض شد و مردم ترجیح دادند برنج ارزان‌تر بخرند.

به این ترتیب موضوع اصلی کمبود ارز است و افزایش قیمت برنج داخلی.

دقیقا. مساله اصلی برای کاهش واردات برنج ، به مضیقه ارزی برمی‌گردد. همین حالا بازار برنج وارداتی را رصد کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است. همواره تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، واردات برنج چهار ماهی در فصل برداشت، ممنوع می‌شود و ثبت سفارشی در این دوره صورت نمی‌گیرد. در سال گذشته بدون هماهنگی و اعلام قبلی ثبت سفارش در آبان ماه بسته شد و این وضعیت تا اسفندماه ادامه یافت. همان زمان ما به وزارت جهادکشاورزی توصیه کردیم برای حفظ امنیت غذایی به مساله واردات توجه کنید. حالا نتیجه این تصمیم ناهماهنگ چه بود؟ آبان ماه فصل برداشت برنج در پاکستان و هند است. طبیعتا همکاران ما قیمت‌های مناسب اول فصل را از دست دادند و چند ماه بعد مجبور شدند به قیمت‌های بالاتراز بازار هند و پاکستان برنج را خریداری کنند. نتیجه این خرید گران‌تر در بازار نیز قابل رصد است. از سوی دیگر ارز برنج را به موقع تخصیص ندادند و مشکل دومی ایجاد شد. همه این بحث‌ها برای کاهش واردات برنج نیز به کمبود ارز برمی‌گردد چون کاملا روشن است که مصرف‌کننده برنج خارجی قدرت خرید برنج ایرانی گران را ندارد. شرایط آبی و خاکی کشور هم به گونه‌ای است که کشش کاشت بیشتر برنج در کشور وجود ندارد، پس ما باید بخشی از نیازمان را از طریق واردات تامین کنیم. بالاخره ایران کشور کم‌آبی است. از سوی دیگر زمین‌های کشاورزی ما یکپارچه‌سازی نشده و با توجه به تقسیم زمین‌ها، قطعات کوچک می‌شود و در نتیجه راندمان تولید کاهش می‌یابد. بالاخره لازم است زمین‌های کشاورزی یکپارچه‌سازی شود و اگر اتفاقی برای بزرگ خانواده رخ داد، فرزندان با فروش سهامشان سهم‌الارث بگیرند نه با فروش زمین. در این شرایط با ویلاسازی و کاهش شدید زمین‌های کشاورزی هم روبرو هستیم. بازار برنج سال 1400 سال پرالتهابی را تجربه کرده است. دز سال ١٤٠١ تقریبا در شش ماهه اول بازار وضعیتی باثبات داشت اما با اتخاذ برخی تصمیمات در شش ماهه دوم دچار نوسان شد. هر تصمیمی برای کاهش میزان واردات می‌تواند این بازار را دوباره با نوسان روبرو ‌کند. باید توجه داشته باشید که اگر هر نوسانی در بازار ایجاد شود، ما با انبار خانگی برنج روبرو می‌شویم که تبعاتش از دپوی برنج در انبارهای رسمی کشور بیشتر است.

پس معتقدید واردات برنج در محدوده سال گذشته تاثیری بر بازار برنج داخلی ندارد.

خیر، همان‌ طور که گفتم برنج ایرانی به دلیل افزایش قیمت، بدون مشتری مانده است. حالا با عدم تخصیص ارز اگر برنج خارجی هم گران شود، در عمل دوباره برنج ایرانی، دستخوش افزایش قیمت می‌شود. این را گفتم تا روشن شود اصلا در این فضا برنج خارجی تهدیدی برای برنج ایرانی نیست و پوشش فاصله تولید تا مصرف هدف اصلی ماست.

برخی تبلیغات منفی در مورد برنج خارجی صورت می‌گیرد که برای افکار عمومی اهمیت دارد. به عنوان مثال فیلم‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد این برنج‌ها در کارخانه تهیه می‌شود و پنبه و پلاستیک و ... دارند.

من به صراحت سلامت محموله‌های وارداتی برنج به ایران را تایید می‌کنم. این تایید به استناد مجوزی است که دو سازمان غذا و دارو و استاندارد به محموله‌ها می‌دهند. در حقیقت تمام محموله‌های وارداتی برنج به کشور با سختگیرانه‌ترین استانداردها مورد سنجش قرار می‌گیرند. در بخش برنج خارجی با قاچاق روبرو نیستیم و برنج وارداتی از مبادی قانونی این مسیرها را طی می‌کند.استانداردهای واردات برنج در ایران از استانداردهای اروپا نیز بالاتر و سختگیرانه‌تر است. این برنج‌ها واقعا برنج است، محصولی کشاورزی و غیرکارخانه‌ای. مردم با خیال راحت می‌توانند این کالا را مصرف کنند.

منبع: خبر آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنج واردات برنج کشاورزی افزایش قیمت برنج کاهش واردات برنج قیمت برنج ایرانی قیمت برنج خارجی واردات برنج برنج در ایران میزان واردات سال گذشته میزان تولید ایرانی مصرف برنج ها مصرف کننده انجمن برنج بازار برنج کننده برنج میلیون تن مصرف کنند زمین ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.